مؤشر PMI™ الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني

3 Min | 04 أغسطس 2015

مؤشر PMI يشير إلى تجدد التراجع في الظروف التجارية

مؤشر PMI يشير إلى تجدد التراجع في الظروف التجارية

القاهرة، 4 أغسطس 2015: رسمت أحدث البيانات صورة قاتمة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر يوليو. حيث ساءت ظروف العمل وسط تراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف، على الرغم من أن معدلات الانكماش كانت طفيفة. ونتيجة لذلك، انخفض شراء مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. في الوقت نفسه، استمر ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما أدى إلى زيادةٍ هامشيةٍ أخرى في الأسعار.

وتحتوي هذه الدراسة التي تُجرى تحت رعاية بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.

وفي معرض تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات PMI™ لبنك الإمارات دبي الوطني بجمهورية مصر العربية، قال جان بول بيجات، باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني:
"جاء الانخفاض في بيانات مؤشر شهر يوليو أقل من التوقعات، مما يزيد من احتمالات إضعاف الانتعاش الاقتصادي الكلي في مصر في مطلع السنة المالية 2015/2016. ولكن اذا افترضنا حدوث تحسّن خلال الأشهر القادمة في العاملين الرئيسيين المسببين في تقويض نشاط القطاع الخاص في الوقت الراهن، وهما المخاطر الأمنية ونقص سيولة العملات الأجنبية، فإننا نعتقد بأن زخم النمو من الممكن أن يتحسن في النصف الثاني من العام الجاري".

النتائج الأساسية

تراجع ظروف التشغيل، بعد أن شهدت تحسنًا طفيفاً في شهر يونيو
انكماشات متواضعة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف
استمرار ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بسبب انخفاض قيمة العملة

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني بمصر المعدَّل موسميًا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضاً عن المستوى المحايد 50.0 نقطة إلى 49.2 نقطة في شهر يوليو. وأشار الرقم الأخير إلى عودة انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، بعد تحسنه لأول مرة في 2015 في الشهر السابق (50.2). ومع ذلك فقد ظل أعلى من المتوسط العام للدراسة، وأشار إلى تراجع طفيف في ظروف العمل.

وجاء تراجع المؤشر الرئيسي مدفوععاً إلى حدٍ ما بانخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال شهر يوليو. ورغم أن التراجعات ذات الصلة كانت متواضعة، إلا أنها جاءت متعارضة مع التوسعات التي شهدها الشهر السابق وخلال الربع الثاني في المتوسط. وقد تمت الإشارة إلى أن المخاوف الأمنية قد قللت من الطلبيات، مما أدى بالشركات إلى تقليص الإنتاج.

ساهم عدم وجود أعمال تصدير جديدة أيضاً إلى تراجع ظروف الطلب في شهر يوليو. حيث تراجعت أعمال التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من أن معدل الانكماش كان طفيفاً .

شهدت أعداد الموظفين لدى شركات القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط هبوطاً للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو. فقد كان معدل فقدان الوظائف أسرع مما كان عليه في شهر يونيو وجاء متماشياً بشكل عام مع المتوسط التاريخي للدراسة، وإن كان المعدل متواضع بشكل عام. ووفقًا لأعضاء لجنة الدراسة، فقد كان السبب وراء ترك الموظفين لوظائفهم هو إما البحث عن فرص عمل جديدة أو الإحالة إلى المعاش.

في الوقت ذاته انخفض نشاط الشراء للمرة الأولى منذ شهر فبراير، وهو ما يعكس الاتجاه المسجَّل للأعمال الجديدة الواردة. ونتيجة لذلك فقد شهد مخزون مستلزمات الإنتاج تراجعاً مرة أخرى، كما كان الحال في جميع الشهور السابقة هذا العام.

أما على صعيد الأسعار، فقد استمر ضعف الجنيه المصري في فرض ضغوط تصاعدية على أسعار الشراء في شهر يوليو، مما أدى إلى ارتفاع حاد آخر في أسعار إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. علاوة على ذلك، أشارت البيانات إلى أن ارتفاع الأجور قد زاد من الضغوط التضخمية، مع ارتفاع معدل نمو الرواتب ليصل إلى أعلى مستوىً له في عامين.

وأخيراً، أدى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى تضخمٍ إضافي في الأسعار خلال شهر يوليو. إلا أن الزيادة الأخيرة في الأسعار كانت طفيفة، وجاءت مشابهة بشكل عام للمتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2011. كما شهدت بعض الشركات تقليص قوتها التسعيرية في محاولة منها لجذب عملاء جدد.

More تطبيق

قرض شخصي | قرض سكن | قرض سيارة