أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، عن تحقيق نتائج مالية قوية وذلك بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 7.5 مليار درهم.
ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 7.5 مليار درهم
ارتفاع الأرباح التشغيلية الأساسية بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
دبي، 17 يوليو 2019: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، عن تحقيق نتائج مالية قوية وذلك بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 7.5 مليار درهم. وتشمل هذه النتائج أرباحاً نتيجة التخلص جزئياً من حصة في نتورك إنترناشيونال بقيمة 2.1 مليار درهم. وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة بنمو صافي دخل الفائدة بنسبة 10% نتيجة لنمو الأصول، ونمو الدخل من غير الفائدة بنسبة 20% نتيجة زيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي وتحسن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. ولاتزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، حيث شهدت مزيداً من التحسن في السيولة ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية والاستقرار في جودة الإئتمان.
أبرز النتائج المالية – للنصف الأول 2019
- بلغ صافي الأرباح 7.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
- ارتفاع الأرباح التشغيلية الأساسية بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
- بلغ إجمالي الدخل 9.5 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو الأصول وارتفاع دخل الرسوم.
- انخفاض صافي هامش الفائدة بواقع نقطة أساس واحدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 2.77%، وذلك على خلفية توقعات بانخفاض أسعار الفائدة.
- بلغ إجمالي الأصول 537.8 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 7% عن نهاية العام 2018.
- ارتفاع قروض العملاء بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2018 لتصل إلى 337.7 مليار درهم.
- ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 5% مقارنة بنهاية العام 2018 لتصل إلى 366.7 مليار درهم.
- لاتزال معدلات جودة الائتمان مستقرة، حيث بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة 5.9% فيما بلغت نسبة التغطية 125.8%.
- بلغ معدل تغطية السيولة 188.8%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 92.1% إلى الوضع السليم للسيولة في المجموعة.
- تحسّنت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية بنسبة 0.8% لتصل إلى 17.4 % خلال العام 2019.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، "تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق أداء مالي جيد للنصف الأول من العام 2019. وتواصل المجموعة تحقيق مزيد من التقدم في إطار توسيع نطاق تواجدها دولياً. كما يسعدنا حصول البنك على تصريح لفتح عشرين فرعاً إضافياً في المملكة العربية السعودية. كما قام البنك بافتتاح فروع جديدة في مصر، وحصل كذلك على جميع الموافقات الرقابية ذات الصلة بصفقة الاستحواذ في تركيا. وتماشياً مع مبادرة: "2019 - عام التسامح"، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – حفظه الله – يشارك بنك الإمارات دبي الوطني في البرامج والمبادرات التي تؤكد على وحدة الأمة والتزامها بتعزيز التسامح والتعايش واحترام التنوع."
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، "شهد صافي الربح في بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 49% في النصف الأول من العام 2019 ليصل إلى 7.5 مليار درهم. وتشمل هذه النتائج أرباحاً نتيجة التخلص جزئياً من حصة المجموعة في نتورك إنترناشيونال بقيمة 2.1 مليار درهم. وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً بنسبة 8% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، مدعومة بنمو القروض وارتفاع دخل معاملات الصرف الأجنبي وتحسن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي حيث شهدت مزيداً من التحسن في السيولة ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية والاستقرار في جودة الإئتمان. وفي إطار التزامه بتقديم فروع ملائمة لتلبية متطلبات أصحاب الهمم، استمر البنك بتوسيع شبكة فروعه المصممة لهذا الغرض لتشمل الآن ما يقارب نصف عدد الفروع المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جهة ثانية حققت ".Liv"، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب متطلبات أسلوب حياة جيل الألفية، إنجازاً متميزاً آخر، حيث أصبحت قاعدة عملائها اليوم تضم أكثر من 250,000 عميلاً. وعلى صعيد صفقة الاستحواذ على دينيزبنك، لايزال البنك يحرز تقدماً بهذا الخصوص، ومن المتوقع استكمال الصفقة في الربع الثالث من العام 2019."
وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، "كان الأداء التشغيلي للنصف الأول من عام 2019 مرضياً نظراً لتمكّن جميع وحدات الأعمال لدينا من تحقيق نمو في الدخل. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 10% في النصف الأول، مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بنمو الأصول بنسبة 13%. وارتفع دخل الرسوم بنسبة 20% نتيجة زيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي ودخل المعاملات المصرفية الاستثمارية. وكانت التكلفة أعلى بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الموظفين. وانخفض صافي هامش الفائدة بواقع نقطة أساس واحدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تأثير انخفاض أسعار الفائدة الذي انعكس على أسعار القروض. ولا نزال نحافظ على الحدود السليمة لمعدلات الهوامش، نظراً لأن مركز السيولة القوي في البنك يمنحنا القدرة على سداد الودائع الثابتة ذات التكلفة المرتفعة."
التقرير المالي
وصل إجمالي الدخل للنصف الأول من العام 2019 إلى مبلغ 9.527 مليار درهم، بزيادة قدرها 13% مقارنة بمبلغ 8.451 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2018.
ونما صافي دخل الفائدة بنسبة 10% في النصف الأول من العام 2019 ليصل إلى 6.852 مليار درهم، وذلك نتيجة لنمو الأصول بنسبة 13%، والذي عوض إلى حد كبير الانخفاض الطفيف في هامش صافي الفائدة.
وارتفع دخل الرسوم الأساسية بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك على خلفية ارتفاع دخل معاملات الصرف الأجنبي الناتج عن أعمال التداول ومكتب إدارة الأصول والمطلوبات، إلى جانب تحسن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيحة ارتفاع دخل الرسوم الأساسية وتدني القيمة المخفضة على الأوراق المالية الاستثمارية.
وارتفعت التكاليف للنصف الأول من العام 2019 بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.826 مليار درهم، وهذا عائد إلى الزيادة في تكاليف الموظفين المتعلقة بأنشطة التوسع الدولي والاستثمار في مشاريع التحول الرقمي وتحديث بنية تكنولوجيا المعلومات. ولا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 29.7% ضمن الحدود التوجيهية والتي تبلغ 33%، وهو ما يتيح لنا مزيداً من الإمكانات للاستثمار الانتقائي بهدف دعم فرص النمو المستقبلي.
وخلال النصف الأول من العام 2019، لم يطرأ أي تغيير على معدل القروض منخفضة القيمة والذي انتهى عند نسبة 5.9%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة الصافية 1.226 مليار درهماً خلال الفترة، وهي أعلى بنسبة 62% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 بسبب ارتفاع صافي تكلفة المخاطر السنوي إلى 82 نقطة أساس.
وفي النصف الأول من العام 2019، حققت المجموعة أداءً قوياً انعكس من خلال تسجيل صافي أرباح بلغ 7.482 مليار درهماً، وهو أعلى بنسبة 49% من الربح المسجل في النصف المقابل من العام 2018. وتشمل هذه النتائج أرباحاً نتيجة التخلص من حصة في نتورك إنترناشيونال بقيمة 2.1 مليار درهم. وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة بالنمو القوي للأصول وارتفاع دخل الرسوم.
وارتفعت كل من القروض والودائع بنسبة 3% و5% على التوالي منذ بداية العام. فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 92.1%. وخلال النصف الأول من العام 2019، قام البنك بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ 9.7 مليار درهم صادرة بسبع عملات مع آجال استحقاق تصل حتى 20 عاماً، وهي تغطي إجمالي المبالغ المستحقة للعام 2019 بالكامل.
كما في 30 يونيو 2019، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك 17.4% ونسبة الشق الأول 20.4% ونسبة كفاية رأس المال 21.5%.
أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداء قوياً ومتميزاً في النصف الأول من العام 2019، حيث بلغ إجمالي الدخل 3.933 مليار درهماً، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات. وارتفع دخل الرسوم بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بأعمال البطاقات والصرف الأجنبي، ويمثل دخل الرسوم 34% من حجم الإيرادات.
ونمت المطلوبات بواقع 2.8 مليار درهم (بزيادة 2%) مقارنة بنهاية العام 2018، ويعود ذلك إلى ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. كما ارتفعت قروض الأفراد خلال العام، مدعومة بالأنشطة القوية المتمثلة في الارتفاع بمحفظة القروض الشخصية. وشهدت مبيعات البطاقات الجديدة ارتفاعاً بنسبة 24% مقارنة بالفترة السابقة مدعومة بالمبيعات القوية لبطاقة ائتمان فيزا "U من إعمار" ذات العلامة التجارية المشتركة، والتي تمثل ما يقارب نصف الحجم الإجمالي للمبيعات.
وواصلت الإدارة التركيز على شريحة العملاء من أصحاب الثروات، حيث كان هناك زيادة بنسبة 13% خلال العام من حيث انضمام عملاء مرموقين جدد إلى الخدمات المصرفية المميزة وعملاء مرموقين ناشئين إلى الخدمات المصرفية الشخصية "بيوند". كما عززت إدارة الخدمات المصرفية للأعمال مزايا ومنافع منتجاتها من خلال طرح باقة عروض مصرفية خاصة بحدث "إكسبو 2020 دبي" مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشهدت الإدارة أيضاً نمواً بنسبة 10% في قاعدة عملائها وارتفاعاً بنسبة 24% في الإيرادات التجارية مقارنة بالفترة السابقة.
كما واصل البنك تحقيق مزيد من التقدم في خطط مشاريع التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء من خلال التعاون معكما واصل البنك تحقيق مزيد من التقدم في خطط مشاريع التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء من خلال التعاون مع "أمازون ويب سيرفيسيز (AWS)" لغرض استخدام والاستفادة من تحليلات بيانات "أمازون ويب سيرفيسيز (AWS)"، والتعلم الآلي وغيرها من التقنيات المتطورة. وعلاوة على ذلك، فقد أتاح إطلاق خاصية فتح الحساب الرقمي الكلي للعملاء من الأفراد إمكانية فتح حساب جديد بشكل فوري باستخدام أجهزة هواتفهم المتحركة. وتواصل ".Liv"، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل الألفية، حفاظها على مكانتها لتكون بمثابة البنك الرقمي الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكنت من جذب عدد أكبر بنسبة 42% من العملاء مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبذلك أصبحت تضم حالياً قاعدة عملاء تزيد عن 250,000 عميلاً.
وقد عزز البنك أيضاً من تواجده من خلال توسيع شبكة فروعه خلال الفترة، حيث تم افتتاح أحد الفروع البارزة في الجميرا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد، بالإضافة إلى افتتاح فرعين جديدين. كما أطلق البنك مبادرة "معاً أفضل" لتمكين العملاء من المشاركة ووضع بصمتهم في مسيرة الابتكار المستمرة في البنك. وفي إطار الالتزام بتقديم فروع ملائمة لتلبية متطلبات أصحاب الهمم، استمر البنك بتوسيع شبكة فروعه المصممة لهذا الغرض، وهي تغطي الآن ما يقارب نصف عدد الفروع المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من جهة ثانية، قام البنك بإطلاق حملة خدمية عامة بالتعاون مع شرطة دبي، وذلك في إطار مساعيهما الرامية إلى رفع الوعي العام حول الأمن الإلكتروني.
وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة نتائج مالية قوية للغاية خلال النصف الأول من العام 2019، على الرغم من تقلبات بيئة السوق العالمية، مدعومة بإطلاق منتجات جديدة، والتي من ضمنها، صندوق الاستحقاق الثابت، الذي يقدم للعملاء محفظة متنوعة من سندات الأسواق الناشئة والسندات ذات السعر الثابت ومنتجات ائتمان بالعملات الأجنبية. وحافظت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول على قوة أداء الاستثمار لديها، حيث حصل صندوق الإمارات للصكوك العالمية على تصنيف من فئة "خمس نجوم" في مايو من "مورنينج ستار"، فيما حصلت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية على تصنيف سوق دبي المالي لأفضل وسيط في العام 2018، وذلك في إطار برنامج دبي للخدمة المتميزة.
الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً للنصف الأول من العام 2019، حيث بلغ صافي الأرباح لديها 2.999 مليار درهم بزيادة بنسبة 6% عن الفترة المقابلة من العام 2018. وانخفض صافي الأرباح بنسبة 12%، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الانخفاض في تحصيلات القروض.
وارتفع صافي دخل الفائدة البالغ 2.299 مليار درهم للنصف الأول من عام 2019 بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو أنشطة الإقراض. وبلغ دخل الرسوم 700 مليون درهم للنصف الأول من عام 2019 مرتفعاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2018، وذلك بسبب ارتفاع رسوم الإقراض وتحسن أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية.
وارتفعت التكاليف بنسبة 9% للنصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المبادرات الانتقائية التي تم اتخاذها لإعادة صياغة نهج الأعمال. وفي إطار برنامج التحول الرقمي في البنك، تواصل إدارة خدمات المعاملات المصرفية في البنك الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين قدرات ومنافع منتجاتها. وفي العام 2019 تم طرح عدد من القدرات المحسنة للمنتجات، بما في ذلك بوابة التمويل التجاري الرقمية التي تقدم أحدث تجربة تعامل مصرفي للعملاء وأكثرها تطوراً.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الموجودات بنسبة 4% لتعكس بذلك قوة الطلب على القروض طويلة وقصيرة الأجل بالإضافة إلى التمويل التجاري. كما ارتفعت الودائع بنسبة 10%، وهو ما هدف إليه البنك للحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتها.
إن الأداء القوي الذي حققته إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات للنصف الأول من العام 2019، يعكس طموحها بأن تصبح الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تزويد عملاء البنك في مختلف أنحاء المنطقة بمجموعة متكاملة من منتجات وحلول الخدمات المصرفية الخاصة بالهيئات والمؤسسات.
الأسواق العالمية والخزينة
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة نمواً ملفتاً في الدخل بنسبة 72% ليصل إلى 456 مليون درهم للنصف الأول من العام 2019 مقارنة بمبلغ 265 مليون درهم للفترة ذاتها من العام 2018.
وارتفعت إيرادات التداول بنسبة 80% مدعومة بالأداء القوي لأعمال التداول في منتجات الائتمان والتي كانت ناتجة عن ارتفاع حجم الإصدارات الجديدة في المنطقة. وتمكن مكتب التسعير من تحقيق أقصى استفادة من أوضاع السوق المواتية، وهو ما ساعده على زيادة حصته في السوق. كما ساهم مكتب الصرف الأجنبي في دعم الأرباح من خلال الاستفادة من تقلبات أسعار الصرف في مجموعة العملات العشر الرئيسية.
كما تمكن مكتب إدارة الأصول والمطلوبات من تحقيق نتائج متميزة من خلال تخطيط وضع الميزانية العمومية على نحو يتيح الاستفادة القصوى من تحركات أسعار الفائدة.
وقام مكتب التمويل العالمي بجمع 9.7 مليار درهم على شكل تمويلات لأجل من خلال عمليات الطرح الخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة 20 عاماً. كما نجح المكتب في إتمام عملية إصدار أوراق مالية دائمة للشق الأول من رأس المال بقيمة 1 مليار دولار أمريكي.
الإمارات الإسلامي
حقق الإمارات الإسلامي نتائج قوية للنصف الأول من العام 2019 انعكست من خلال تسجيل صافي أرباح بلغ 673 مليون درهم، بزيادة بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغ إجمالي الدخل في الإمارات الإسلامي 1.335 مليار درهم للنصف الأول من العام 2019، مرتفعاً بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتأتي هذه الزيادة مدعومة بنمو الميزانية العمومية وارتفاع الدخل الممول والزخم القوي لدخل أنشطة صرف العملات الأجنبية. وحظي صافي الأرباح أيضاً بدعم ناتج عن خفض المخصصات وحملة التحصيلات المكثفة ومبادرات خفض التكاليف في البنك.
وبلغ إجمالي الموجودات في الإمارات الإسلامي 61.1 مليار درهم للنصف الأول من العام 2019. فيما ارتفعت الذمم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 1% لتصل إلى 36.6 مليار درهم منذ بداية العام. كما ارتفعت أرصدة حسابات المتعاملين بنسبة 5% لتصل إلى 43.8 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها. كما تمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الإمارات الإسلامي حالياً 64% من إجمالي حسابات المتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند 83%، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة.
ملامح مستقبلية
قام فريق الأبحاث في البنك بتعديل توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في دولة اﻹﻣﺎرات العربية المتحدة إلى 2.0% لعام 2019 بعد أن كان 3.1% في السابق، وذلك في ظل توقعات بأن يتم تمديد فترة خفض إنتاج النفط التي دخلت حيز التنفيذ في يناير إلى النصف الثاني من عام 2019. ومن المرتقب أن تشكل دبي القوة الرئيسية الدافعة للنمو غير النفطي في الدولة لهذا العام، مع توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.0% في الإمارة خلال العام 2019، بخلاف العاصمة أبوظبي، التي يتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي فيها إلى 1.0%.
UAE
